اليابان تسن قانونًا يقيد الملكية الأجنبية لشركات التقنية والاتصالات

قالت الحكومة اليابانية اليوم الاثنين إن صناعات التقنية الفائقة ستضاف إلى قائمة الأعمال، التي تُقيَّد فيها ملكية الشركات اليابانية على الأجانب.

ويأتي هذا القانون الجديد، الذي سوف يبدأ سريانه في 1 آب/ أغسطس القادم، وسط ضغوط متزايدة من الولايات المتحدة في التعامل مع مخاطر الأمن السيبراني، وعمليات النقل التقنية، التي تشارك فيها الصين.

ولم تذكر الحكومة اليابانية بلدانًا أو شركات معينة ستتأثر بتطبيق قيود الملكية الأجنبية الحالية، على صناعات تقنية المعلومات والاتصالات. ويأتي هذا الإعلان في اليوم ذاته الذي يجري فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي محادثات في طوكيو، بشأن قضايا التجارة وغيرها.

وحذرت الولايات المتحدة الدول من استخدام التقنية الصينية، قائلة: إن بكين قد تستخدم هواوي في التجسس على الدول الغربية وحلفائها. وقد رفضت الصين وهواوي بشدة هذه المزاعم.

وقالت الوزارات اليابانية في بيان: “بناءً على الأهمية المتزايدة لضمان الأمن السيبراني في السنوات الأخيرة، قررنا اتخاذ الخطوات اللازمة، بما في ذلك إضافة تصنيع الدوائر المتكاملة، وذلك بغية الحيلولة دون تعريض الأمن القومي الياباني للخطر”.

وأضافت الوزارات أن اليابان تريد منع تسرب التقنية التي تعد مهمة للأمن القومي. وسوف يُطبق القانون الجديد على 20 قطاعًا في صناعات المعلومات والاتصالات، وفقًا للبيان المشترك الصادر عن وزارة المالية، ووزارة التجارة، ووزارة الاتصالات.

وبموجب قانون النقد الأجنبي ومراقبة التجارة الخارجية، تفرض اليابان قيودًا على رأس المال الأجنبي في صناعات معينة، مثل: الطائرات، والقطاعات ذات الصلة بالصناعات النووية، وتصنيع الأسلحة. ويُلزِم القانون المستثمرين الأجانب بإبلاغ الحكومة اليابانية، والخضوع للتفتيش في حال شرائهم 10% أو أكثر من الأسهم في الشركات اليابانية المدرجة، أو الحصول على أسهم الشركات غير المدرجة. وإن وجدت الحكومة أي عيوب، فيمكنها أن تأمر المستثمرين الأجانب بتغيير أو إلغاء خططهم الاستثمارية.